تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۴۷

لایحه بودجه 92 شامل سقف 730 هزار میلیاردتومانی،درآمد 192 هزار میلیارد تومانی، بودجه 585 هزار میلیاردتومانی شرکت‌های دولتی،درآمد 120 هزار میلیارد تومانی هدفمندی و دیگر پیشنهادهای یارانه‌ای است.دولت امروز لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده را با 84 روز تأخیر به مجلس ارائه داد.

گروه اقتصادی تسنیم به متن کامل لایحه بودجه 91 دست یافت که به ترتیب در چند شماره منتشر می شود.متن کامل "بخش اول" لایحه بودجه 92 به شرح زیر است؛ 
  
لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 
  1- ماده واحده 
  بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (7.305.269.948.000.000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون  (7.305.269.948.000.000) ریال به شرح زیر است: 
  
اول- منابع و مصارف 
  1-1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و نهصد و بیست هزار و ششصد و نود میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون (1.920.690.945.000.000) ریال شامل : 
  
1-1-1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و ششصد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون (1.668.644.853.000.000) ریال 
  
1-1-2 درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و دو هزار و چهل و شش میلیارد و نود و دو میلیون (252.046.092.000.000) ریال 
  
1-2- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون  وهشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون (5.852.642.932.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون (5.852.642.932.000.000) ریال 
  
2- این قانون به الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی قابل اجرامی‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون ( در حدود وصولی منابع ) صرفا با رعایت مفاد بند ( و ) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکانپذر می باشد. 
  
دوم - تولید، سرمایه و نیروی انسانی 
  
3. نفت و گاز 
   براساس ماده 1-3 این بخش از لایحه بودجه در راستای اعمال حق مالکیت و حاکیمت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور ) و و زارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده و شرکت‌های تابعه از جمله باز پرداخت تسهیلات بیع متقابل،‌بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به میزان چهارده و نیم درصد (14/5%) شامل ده درصد 10 % منظور در ماده (229) قانون برنام پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از ارزش نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) صادرایت و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها براساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و باز پرداخت قرارداد‌های بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها،  معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است  معادل هشتاد و پنج و نیم ردصد (85/5%) بقیه ارزش‌ مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت ( خزانه‌داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور ) تسویه حساب نماید.وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید. 
  
مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ( 38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/5/27 شورای انقلاب اسلامی می‌شود. 
  
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. 
  
وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران عملکرد مالی ماهانه این جزء را حداکثر تا پایان ماه بعد، پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه و همچنین تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. 
  
3-2- وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت،‌ پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. 
  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز نماید. 
  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل کشور، چهارده و نیم درصد (14/5 %) سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران ( با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل )  و حداثل به میزان مبالغ مندرج در در آمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره 5 این قانون با فروش مبالغ ارزی به نرخ ارز مصوب کارگروه موضوع این بند با عضویت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم صندوق توسعه ملی از مابقی را به حساب های مربوط واریز نماید. 
  
تبصره 1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران از محل منابع موضوع اجر( 3-1) و (3-6) این بند فقط جهت سرمایه ‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز قابل هزینه است. 
  تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخیر جز (1) بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و ششدرصد (26%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. 
  تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش علمکرد این جز شامل میزان و مبلغ تولید، فروشف بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 
  3-3 شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی ماه قبل را بر مبنای احکام اجزا(1-3 ) و (4 - 3 ) این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها،‌مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جز (1 - 3 ) این بند ( سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران ) مکلف است سهم طرف‌های ذی ربط را از محل عواید حاصله پرداخت کند و گزارش عملکرد این جز ار در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 
  
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مروبط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌‌داری کل واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران بصورت علی ا لحساب برداشت خواهد نمود. 
  
3-4 - مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاترشرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت( خزانه‌داری کل کشور ) نیز ثبت می‌شود. 
  
معادل این رقم ددر خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان اردیبهشت ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایدی کارگروه موضع بند (1-3) به صورت علی الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود. 
  
3-5- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیعه متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف ) به عهده شرکت‌های یاد شده است. 
  
ازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیعه متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف ) به عهده شرکت‌های یاد شده است. 
  
تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تایید وزیر نفت اقدام نماید. 
  
3-6- شرکت ‌های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی‌، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا و گزاشر عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشسرفت فیزیکیز هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها ار در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جز (2-3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصدهزارمیلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت‌ میادین مشترک نفتی و گازی گردد. 
  
3-7- شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور سهم شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را متناسب با بودجه انها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آنها به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شک هبا محوز خزانه‌داری کل کشور در بانک ها افتتاح می‌شود، واریز می‌نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف است وجه نفت و گاز را در ابتدای برداشت با فاصله یک ماهه طبق قیمت قانونی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در صورت وضع یارانه توسط دولت به همان میزان به شرکت‌های مربوط مسترد می‌گردد. 
  
3-8- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متفاضی ، پظروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جز را مهیا نماید. به گزارش تسنیم در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظپر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساخت‌های موجود با وزارت نفت است. 
  
3-9- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی هفتاد و پنج (75) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،‌نفت خیز، گاز خیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد. 
  
3-10- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تامین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (10.000.000.000)  دلار اوراق مذکور را به فروش برساند. 
 3-11- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع و زارت نفت جهت تامین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فراورده‌های نفتی به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد. 
  3-12- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب ( قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی  پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ( شرکت‌های پالایش نفت ) و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد. 
 3-13 - آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید. تا  پایان خردادماه توسط وزارت نفت پیشنهاد شده و تا پایان تیرماه پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد . طبق گزارش تسنیم دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، دردفاتر قانونی و حساب سود وزیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود. 
  14-3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود و در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک‌های دولتی و غیردولتی مورد تایید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکت‌های متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید. 
  
از معادل ریال مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش بینی شده موضوع بند (3) این قانون به نسبت بیست و پنج درصد (25%) بابت جبران عدم تحقق درآمدهای دولت و هفتاد و پنج درصد (75%) بابت طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به مصرف می‌رسد. 
  
صندوق توسعه ملی 
  5- ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع  صندوق توسعه ملی در سال 1392 با اصلاحات زیر اجرا می‌شود: 
  
1- 5- ده درصد (10 % ) از منابع صندوق جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردلوتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه‌های آب،‌پساب،‌کشاورزی قابل تخصیص است. 
  
2 - 5 - پانزده درصد (15%) از منابع صندوق به صورت ریالی ( ده درصد 10%) بخش صنعت و معدن و پنج  درصد (5% ) بخش مسکن برای بخش‌های غیردولتی قابل تخصیص است. 
  
3- 5- ده درصد ( 10%) از منابع صندوق  به صورت ریالی برای بخش ‌های حمل و نقل،‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ، گردشگری، محیط زیست ، دفاع و خدمات قابل تخصیص است. 
  
5-4- ده درصد ( 10%) از منابع صندوق به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی قابل تخصیص است. 
  
به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم کشورف به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو)،‌سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه‌ داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند و از این طریق از تسهیلات ارزی وریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده نمایند. 
  
7- طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت نموده‌اند، در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متقاضیان آن ‌ها مجدداً به تایید بانک عامل برسد برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق  توسعه ملی استفاده نمایند. 
  
 حمایت از تولید 
  8- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کارایرانی 
  
1 - 8 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبالغ سه میلیارد وپانصد میلیون (3.500.000.000 ) دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی اعطا نماید. 
  
به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل قیمت‌ها دولت مکلف است در سال 1392 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 را به گونه‌ای اجرا کند که با اعمال تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای خوراک واحدهای تولیدی در قیمت گذاری  حامل‌های انرژی در آن قانون، نهایتاً تخفیف‌های مذکور از طریق زنجیره قیمت محصولات تولیدی به مصرف کنندگان منتقل شود. 
  
9- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید. 
  10- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود وایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ICT‌روستایی به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. 
  
کشاورزی و آب 
  11- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زارعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث ، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مروبط ذیل به برنامه های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکیمل طرح‌های موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل پانزده درصد (15% ) به عنوان سهم بهره‌برداران ( به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز دراجرای طرح ) پرداخت نمایند. 
  
تبصره - مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند. 
  
12- در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است. 
  
با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (55.000.000.000.000) ریال از محل منابع بانک‌ها قبل از شروع  فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند. 
  
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1- 520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه ها در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور مسترد نماید. 
  
13- واگذاری 
  
1-13- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 
  
1 -1- 13- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده گذاری نماید. 
  
2- 1- 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند حداقل تا ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم نمایند. 
  
2- 13- در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1391 واگذار نشده‌اند ( پیوست شماره « 1» قانون مذکور ) و بنگاه‌های مشمول گروه (2)  ماده (2) قانون یاد شده ( پیوست شماره « 2» قانون مذکور )  ومعادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌داری کل کشور به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید. 
  
سازمان خصوصی سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست‌های (1 ) و (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت‌های  خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید. 
  
3- 13- به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام،‌سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت وموسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاه‌های یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نمایند. 
  
مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی و مطالبات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاه‌های اجرایی مذکور و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌ه ای سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزی و ریالی "فاینانس خارجی" و داخلی، فروشندگان برق بخش خصوصی ، صندوق‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود. 
  
2- 3- 13- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است. 
  
3 - 3 -13 - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است. 
  
4 -  3-  13 - تامین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال 1382 
  
به دولت و دستگاه‌های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود در سقف بند (13) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به انجام برساند. 
  
7-13 - دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مجازند با رعایت اصول ذیربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و یا خزانه معین استان حسب مورد موضوع  اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. 
  
صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل دریف 53000 جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی شده است، با تصویب دولت در ا ختیار دستگاه اجرایی دیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود درصد (90%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سال‌های قبل و تعهدات  ارزی و ریالی فاینانس، اجرا و ایفای تعهدات طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور با اولویت کاربری قبلی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند تا ده درصد (10%) باقی مانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوط به دستگاه می‌شود. 
  
13-8- به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه داده می‌شود با تصویب دولت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقلف توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی، ورزشی، آموزش و بهداشت و درمان به استثنای طرح‌های تمیکل‌ دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. 
  
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌دار کل کشور و خزانه معین استان حسب مورد واریز می‌شود با تصویب دولت معادل صددرصد (100%) آن در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک داریی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگی و یا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروش رفته و در سال‌های قبل هزینه شود. 
  
13-9- در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلفند معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و  اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذیربط بند (13) واگذار نموده‌اند را پس از ثبت در حساب‌های دریافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رهبردی رییس جمهور ارائه نمایند. به گزارش تسنیم، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج نمایند. 
  
13-10- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. 
  
سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار کننده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید. 
  
13-11 - در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب دولت نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌های متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه‌ اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام نماید. 
  
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات‌ مدیره شرکت‌های فوق‌الذگر خارج از ضوابط و بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت جلسات مزبور خودداری نمایند. 
  
مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید. 
  
از زمان واگذاری شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساز و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انقتال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همینطور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند. 
  
سازمان خصوصی‌سازی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تهسیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید. 
  
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکرف نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تعهدات لازم و اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به یان نهادها ممانعت به عمل آورد.این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورسف مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود. 
  
13-12 - شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف است برای ایثاگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. 
  
13-13- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح مواردی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در مورد حساب‌هایی که خلاف مقرارت مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکات به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن و خزانه‌داری کل کشور ا ست.در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قمست اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت  امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد. 
  
14- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موظفند با رعایت ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرما

نظرات شما عزیزان: